شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵
۰ نفر

عباس عبدی - روزنامه‌نگار: تصور کنید که در خیابان در حال راه رفتن هستید، که یکباره پلیس درصدد دستگیری فردی برمی‌آید، و آن فرد اقدام به فرار می‌کند و پلیس نیز به‌دنبال اوست.

عباس عبدی|

ابتدا اخطار می‌دهد و سپس تیر هوایی و در پایان نیز مستقیم به سمت پای او شلیک و وی را زخمی می‌کند. همه اینها را شاهد هستید. چه احساسی به شما دست خواهد داد؟ به‌طور طبیعی از اینکه کسی تیر بخورد و مجروح شود ناراحت می‌شوید ولی کار پلیس را تأیید می‌کنید؛ زیرا در پی دستگیری متهم یا مجرم است. برای مثال او یا سرقت کرده یا آدم کشته یا قاچاقچی بوده و امثال اینها، پلیس را در ایفای نقش خودش تأیید می‌کنید.

متهم یا مجرم نیز به وضعیت خود آگاه است که فرار می‌کند. پس چرا در جریان مواجهه و درگیری پلیس با یک خانم جوان که فیلم آن در این سطح گسترده منتشر شد، واکنش‌ اجتماعی به کلی متفاوت است. اگر فیلم حادثه اول در فضای مجازی پخش شود، به‌معنای اقتدار پلیس است و چه بسا پلیس نیز از انتشار آن خوشحال شود، ولی چرا فیلم دوم یا همان مواجهه و برخورد با یک دختر خانم اثرات متفاوت و معکوسی دارد؟ و نه‌تنها به اقتدار پلیس منجر نمی‌شود، بلکه واکنش‌های منفی آن غالب است؟

پاسخ در ماهیت مقررات و قوانین است. قوانین کیفری تا هنگامی کارایی دارند که به نحو روشنی غالب مردم آن فعل یا ترک فعل را جرم و مستوجب مجازات بدانند. هیچ‌کس از قتل، سرقت، کلاهبرداری، تجاوز به عنف، جاسوسی و... دفاع نمی‌کند، بلکه همه خواهان مجازات مرتکبین این جرایم هستند. نه‌تنها درخواست مجازات مجرم را دارند، بلکه در بسیاری از موارد مجازات‌های موجود را نیز کافی نمی‌دانند. ولی این قاعده براساس حس و درکی است که مردم و جامعه از این نوع رفتارها دارند.

مردم قتل و سرقت را فقط به این دلیل که قانون آنها را جرم و مستوجب مجازات دانسته، محکوم نمی‌کنند، بلکه اگر قتل و سرقت در قانون نیز جرم تلقی نشوند، باز هم مردم مرتکب آن را محکوم می‌کنند و خواهان تعیین آن رفتارها به‌عنوان جرم هستند. از این‌رو هنگامی که داشتن ماهواره نیز جرم تلقی شد، به این صفت که قانون داشتن آن را عملی مجرمانه دانسته، مردم و جامعه آن را مجرمانه تلقی نکردند و هیچ‌کس از بیانِ داشتن آن خجالت زده نمی‌شد، حتی به نوعی داشتن آن را موجب فخر نیز می‌دانستند. اگر فعل یا ترک فعلی جرم باشد، طبعا فقط تعداد اندکی مرتکب آن می‌شوند.

اگر قرار باشد چند میلیون نفر دزدی کنند، دیگر اطلاق دزدی به‌عنوان جرم بی‌معنا می‌شود. در قضیه ماهواره هم اکثریت جامعه آن را داشتند، بنابراین اطلاق آن به‌عنوان عمل مجرمانه بی‌معنا بود و عملا این قانون متروک شد و پس از اقدامات گوناگون برای برداشتن ماهواره از روی بام یا دیوار خانه‌ها، به این نتیجه رسیدند که این کار را کنار بگذارند و با انداختن پارازیت نیز نه‌تنها مشکل حل نشده است، بلکه اعصاب‌خردکنی و تنش را نیز افزایش می‌دهند.

قضیه پوشش بانوان نیز از همین نوع است. در درجه اول بسیاری از زنان درک دقیقی از ماهیت مجرمانه بودن این حد از پوشش خود ندارند؛ چون جامعه و اطرافیان، آن را رفتاری عادی می‌دانند. هدف آنان تجری کردن به قانون نیست، بلکه اصولا چنین درکی از مجرمانه بودن رفتار خود ندارند و آن را بد هم نمی‌دانند، به همین دلیل هم نه‌تنها از پلیس فرار نمی‌کنند، بلکه در برابرش مقاومت هم می‌کنند و از آن مهم‌تر اینکه ناظران هم واکنش متفاوتی را نسبت به برخورد با این افراد از خود نشان می‌دهند.

اگر کسی متوجه شود که یک نفر سابقه سرقت دارد، در محل و نزد دوستان و آشنایان بدنام و مطرود می‌شود ولی داشتن دیش ماهواره روی پشت‌بام یا استفاده از پوشش مرسوم، اصولا چیز پنهانی نیست که کسی از انجام آنها شرمنده باشد. ممکن است حتی کسانی که ماهواره ندارند یا پوشش آنها کاملا هم شرعی است نسبت به این نحوه برخوردها واکنش نشان دهند. نمونه‌اش دختران و مادرانی هستند که در خیابان حاضر می‌شوند و دو پوشش به نسبت متفاوتی دارند و در عین حال به‌طور طبیعی با یکدیگر راه می‌روند، حال اگر پلیس به پوشش دختر ایراد بگیرد، مادر چه خواهد کرد؟

مسئله مهم این است که جرم باید به‌گونه‌ای تعریف شود که اکثریت قاطع جامعه، حتی مرتکب آن نیز، عمل خود را مجرمانه و مستوجب مجازات بدانند. از این‌رو مرتکبین جرم همواره اقلیت اندکی خواهند بود و آن فعل را پنهانی مرتکب می‌شوند و نه آشکارا. و اگر آشکار کنند فوری از طرف مردم طرد می‌شوند. پوشش بسیاری از زنان، چه ما آن را بپسندیم یا نپسندیم مصداق این ویژگی نیست. در نتیجه مواجهه با آن عوارض دارد. مهم‌ترین عارضه آن همان است که در برخورد با ماهواره شاهد بودیم.

پلیس که مهم‌ترین نیروی ضامن امنیت و نظم است درگیر با مسئله‌ای می‌شود که جز استهلاک روحی و روانی و تضعیف آن ثمر دیگری ندارد. پلیس هنگام دستگیری یک قاتل افتخار می‌کند، ولی در این موارد شنیده می‌شود که می‌گویند مأمور هستیم و معذور. تجدیدنظر در مورد موادی از قانون که ویژگی‌های پیش‌گفته درباره جرم را ندارند، ازجمله پوشش زنان به نفع جامعه و حتی به نفع پوشش رسمی موردنظر است.

کد خبر 403290

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha